إيران تغلق أحد أكبر بنوكها التجارية بعد حملة لتشديد الرقابة

حُلَّ "بنك آينده" (Ayandeh Bank)، أحد أكبر المصارف التجارية في إيران، بعد استحواذ الدولة عليه في خطوة كشفت عن أوجه خلل كبيرة في قطاع مصرفي يُعاني عزلةً دوليةً مزمنة، وتراكم الديون المتعثرة وضعف الرقابة.

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الإغلاق الرسمي لـ"بنك آينده" في بيان، مشيراً إلى أن عملاء المصرف وموظفيه وفروعه سيتم دمجهم في بنك "مِلي" (Bank Melli) الحكومي اعتباراً من يوم السبت. ولم يُفصح فرزين عن حجم ديون المصرف أو خسائره المالية، مكتفياً بالإشارة إلى "عدم كفاءته" و"أدائه غير الصحي" ونسبة كفاية رأس المال السلبية.

وقال فرزين :"رغم كل الجهود المبذولة، لا يُمكن وضع المصرف على مسار الإصلاح كما أراد البنك المركزي"، مضيفاً أن "آينده" يُعد "رمزاً لعدم الكفاءة والاختلالات التي غلبت على النظام المصرفي الإيراني خلال العقدين الماضيين".

عزلة مصرفية إيرانية وعجز عن الإصلاح

يبدو موقع البنك الإلكتروني "www.ba24.ir" غير متاح خارج إيران، كما أن آخر بياناته المالية –التي تُنشر عادةً في موقع بورصة طهران حيث تُتداول أسهمه– غير متاحة أيضاً بسبب القيود المفروضة منذ سنوات على موقع البورصة.

وجاء التدخل الحكومي يوم الخميس بعد أيام من انتقاد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي للبنك المركزي ومسؤولي "آينده"، بسبب فشلهم في إصلاح المصرف والسماح بخسائره التي تضخّمت بأكثر من مرة منذ وضعه تحت إجراءات خاصة من البنك المركزي عام 2019.

تعاني المصارف الإيرانية منذ سنوات عزلةً شبه تامة عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الأميركية، وضعف التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضعها مجموعة العمل المالي "FATF"، والتي أدرجت إيران على قائمتها السوداء عام 2020.

إصلاحات مجموعة العمل المالي

بعد سنوات من الجدل وسط معارضة صارمة من التيارات السياسية المتشددة، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع على قانون يُمكّن المصارف الإيرانية من تبنّي اتفاقية تابعة للأمم المتحدة تُوحّد الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالي "فاتف".. ما هي وكيف تستهدف الأموال القذرة؟

تزامن ذلك مع زيارة قام بها هادي خاني، نائب وزير الاقتصاد الإيراني ورئيس مركز الاستخبارات المالية في الوزارة، إلى مقر مجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء، وأوردت أنها أول زيارة رسمية إيرانية إلى الهيئة التنظيمية منذ 6 سنوات.

مشاكل وديون بنك "آينده"

قال حميد رضا غني ‌آبادي، مدير الإشراف المصرفي في البنك المركزي الإيراني، إن رأسمال بنك "آينده" تقلّص إلى ما يعادل 15 مليون دولار فقط، مقابل ديون تتجاوز 5.5 مليار دولار، بحسب أسعار الصرف الحالية في السوق غير الرسمية للعملات في إيران، وذلك وفقاً لتصريحات نُشرت في صحيفة "دنياي اقتصاد" (Donaya-e Eqtesad).

أوضح غني‌ آبادي أن المصرف خلق بيئة من "المنافسة التخريبية" في القطاع من خلال جذب عملاء جدد بعروض حسابات بفوائد مرتفعة لتمويل العوائد على الودائع القائمة.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من الموارد المالية للمصرف استُخدمت لتمويل مشاريع كبرى مثل "إيران مول" الضخم في ضواحي طهران، بالإضافة إلى عدة مشاريع إنمائية أخرى كانت أيضاً تحت إدارة المصرف، وبعضها لا يزال غير مكتمل.

قصة بنك "آينده"

تأسس بنك "آينده" بين عامي 2013 و2014 بعد اندماج 3 مؤسسات ائتمانية كانت مثقلة بالديون المتعثرة. وقد نما ليُصبح أحد أكبر المصارف التجارية الخاصة في إيران، مع مئات الفروع المنتشرة في أنحاء البلاد، بينما كان يمنح قروضاً ضخمة لمشاريع باهظة الكلفة مثل "إيران مول".

في 2019، وهو العام الذي افتُتح فيه المركز التجاري رسمياً، خضع المصرف لإشراف مباشر من البنك المركزي وسط تكهّنات، أنكرها المصرف، بأنه كان على وشك الانهيار.

وأُجبر المصرف حينها على بيع حصته في شركة تطوير "إيران مول" والتوقف عن المشاركة في مشاريع البنية التحتية المكلفة، بعدما منح الشركة قروضاً بلغت 7.6 مليار دولار بحلول 2017، وهو العام نفسه الذي فاز فيه المصرف بجائزة "أفضل عملية تحوّل مصرفي في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "يورو موني" (Euromoney).