فضيحة احتيال في قروض عقارية تهز مصارف أميركية وتكشف ثغرات ائتمانية

تراجعت أسهم مصرفين إقليميين أميركيين، الخميس، بعدما أفادا بتعرضهما لعمليات احتيال في قروض مُنحت لصناديق تستثمر في الرهون العقارية التجارية المتعثرة، مما أثار مخاوف من ظهور مزيد من الشقوق في أسواق الائتمان.

هبط سهم "زيونز بانكورب" (Zions Bancorp) بنسبة 13% بعد أن كشف المصرف عن شطب قرض بقيمة 50 مليون دولار تم منحه عبر فرعه المملوك بالكامل "كاليفورنيا بنك آند ترست" (California Bank & Trust) في سان دييغو. كما تراجع سهم "ويسترن ألاينس بانكورب" (Western Alliance Bancorp) بنحو 11% بعد أن أعلن أنه منح قروضاً للمقترضين أنفسهم.

خسائر حادة في أسهم المصارف الإقليمية

كان سهما "زيونز" و"ويسترن ألاينس" أكبر الخاسرين ضمن مؤشر "كي بي دبليو بانك" (KBW Bank Index)، الذي سجّل أكبر تراجع له في ستة أشهر.

وتضاف هذه الإفصاحات إلى سلسلة من الانكشافات الأخيرة في سوق القروض، من بينها إفلاس شركة الإقراض للسيارات ذات التصنيف المنخفض "تريكولور هولدينغز" (Tricolor Holdings)، التي تقدمت بطلب حماية من الإفلاس الشهر الماضي، ما أدى إلى شطب شبه كامل لبعض ديونها. وتبع ذلك إفلاس شركة توريد قطع السيارات "فيرست براندز غروب" (First Brands Group).

كشف كل من "جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"فيفث ثيرد بانكورب" (Fifth Third Bancorp) عن خسائر مجمعة بمئات الملايين من الدولارات مرتبطة بـ"تريكولور"، فيما أفصحت "جيفريز فاينانشال غروب" عن انكشاف على "فيرست براندز".

وفي حين أن أكبر البنوك الأميركية تستطيع استيعاب هذه الخسائر بسهولة، إلا أن الخسائر الإجمالية تُثير قلق المُقرضين الإقليميين.

وقال المحلل في "ويلز فارغو"، مايك مايو، في مقابلة: "إذا كانت لدى بنك مثل جيه بي مورغان مشكلة قرض مع تريكولور، فستكون ضئيلة، ولكن إذا واجهت بنوك أصغر مشاكل مماثلة، فإن الأثر سيكون أكبر بكثير".

تفاصيل القرض محل النزاع

ذكر "زيونز" في دعوى قضائية أن مصرفه "كاليفورنيا بنك آند تراست" له مستحقات مالية على صندوقين استثماريين مرتبطين بكل من أندرو ستابين (Andrew Stupin) وجيرالد مارسيل (Gerald Marcil)، إلى جانب أطراف أخرى.

وبحسب الدعوى، قدم مصرف "كاليفورنيا بنك آند تراست" تسهيلات ائتمانية دوّارة للمقترضين في عامي 2016 و2017 بقيمة إجمالية تتجاوز 60 مليون دولار، لتمويل شراء قروض رهن عقاري تجارية متعثرة. ومنحت الشروط المصرف "حق امتياز أولي ومثالي" على جميع الضمانات، بما في ذلك كل قرض رهن اشتراه الصندوقان.

اقرأ أيضاً: استقرار القطاع المصرفي وهم كبير

لكن بعد تحقيق داخلي، اكتشف المصرف أن العديد من السندات والعقارات الأساسية قد نُقلت إلى كيانات أخرى، وأن تلك العقارات تم حجزها أو كانت على وشك الحجز، وفقاً لما ورد في الدعوى.

وقال محامي ستابين ومارسيل، براندون تران، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "عملائي ينفون بشدة جميع مزاعم المخالفة. هذه الادعاءات لا أساس لها وتشوه الحقائق. نحن واثقون من أنه بمجرد عرض الأدلة كاملة، ستُبرَّأ ساحة عملائنا تماماً".

ورفض المتحدثون باسم "ويسترن ألاينس" و"زيونز" التعليق.

تحقيقات متبادلة ودعاوى موازية

قال مصرف "زيونز" إن تحقيقه جاء بعد رفع "ويسترن ألاينس" دعوى قضائية ضد المجموعة نفسها في أغسطس. وأوضحت الدعوى أن "ويسترن ألاينس" منح أيضاً قروضاً للمجموعة نفسها لتمويل أو شراء قروض رهن عقاري، وبلغ الرصيد القائم لذلك القرض 98.6 مليون دولار.

واكتشف المصرف أن الضمانات كان يُفترض أن تكون مدعومة بحق امتياز أولي، لكن ذلك لم يكن صحيحاً. واتهم البنك المقترض بتزوير وثائق ملكية عبر حذف الامتيازات الأولية.

اقرأ أيضاً: ما أكبر درس مستفاد من الأزمة المصرفية الأميركية الأخيرة؟

وفي الوقت نفسه، استنزف المقترض الأموال من حسابات كانت تُستخدم كضمان إضافي، بحسب الدعوى، التي أشارت إلى أنه في 18 أغسطس كان رصيد حساب المقترض لدى "ويسترن ألاينس" يزيد قليلاً عن 1000 دولار فقط، في حين أن المتوسط الشهري المطلوب كان يبلغ 2 مليون دولار.

وقال "ويسترن ألاينس"، الذي أقرض أيضاً شركة "فيرست براندز"، إنه لا يتوقع أن تؤثر القضية على توقعاته المالية لعام 2025.

مخاوف المستثمرين من أحداث ائتمانية متكررة

قال المحلل في "ستيفنز إنك"، تيري ماكيفوي، في مقابلة: "شهدنا عدداً من الأحداث الائتمانية المنفردة التي نبّهت إليها بعض المصارف مع اقتراب نهاية الربع المالي، ولم تمر هذه القضايا مرور الكرام لدى المستثمرين".

وكان الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، قد حذّر في وقت سابق من احتمال ظهور أكثر من أزمة واحدة بعد قضية "تريكولور"، في إشارة إلى احتمال تكرار مشاكل مماثلة في قطاع الائتمان.