وزير مالية لبنان لـ"الشرق": التوصل لبرنامج مع صندوق النقد يحتاج وقتاً

توصُّل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يحتاج وقتاً، فهناك إصلاحات يجب تنفيذها قبل التوصل لاتفاق، بحسب ياسين جابر وزير المالية اللبناني.

وأوضح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة في العاصمة الأميركية واشنطن، "أننا لا يجب أن ننظر لهذه الإصلاحات على أن الصندوق يفرض إجراءات علينا، لأننا بحاجة إلى هذه الإصلاحات، وعلينا الاستفادة من خبرة الصندوق ومعاييره الدولية في تنفيذها".

تأمل الحكومة اللبنانية أن تفتح الاجتماعات مع صندوق النقد في واشنطن الباب لتفعيل الاتفاق المجمّد بين الجانبين منذ أبريل 2022، والذي يتضمن برنامج دعم بحجم 3 مليارات دولار، لكنه مشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة.

بالنسبة لسير المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها تتسم بالبطء، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، في مقابلة أمس مع "الشرق" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن النقاشات مع الصندوق "إيجابية"، معتبراً أنها ليست متأخرة؛ "فالملفات شائكة ومعقدة، من موضوع المصارف إلى القطاع المالي، فالكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى الحوكمة وإعادة بناء بيئة الاستثمار. وكل جولة محادثات تقدّمنا خطوة إلى الأمام".  

اقرأ المزيد: وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الشرق": هذه خطتنا للإصلاح ولا رجعة عنها

قانون إصلاح المصارف

بخصوص قانون إصلاح القطاع المصرفي، نوّه جابر أن هناك توافقاً مع متطلبات الصندوق بنسبة 60%، مضيفاً أنه تم إنجاز قوانين، مثل رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والبدء برد أموال صغار المودعين، وتابع أنه تقدم بقانون لمعالجة نقط الخلاف. 

يمثل الحفاظ على أموال المودعين خطوة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى كسر الجمود المرتبط بالإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في انتشال البلاد من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. ومع ذلك، يواجه المسؤولون منذ سنوات تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، في ظل رفض البنوك المحلية تحمل الجزء الأكبر من الخسائر أو القبول بعمليات دمج قسري.

شرح جابر أن التوصل إلى نتائج بخصوص وضع المصارف يتطلب إجراء تدقيق لجميع المصارف لتحديد حجم ودائعها والتأكد من رأسمالها ومعرفة الممارسات التي تمت. وأوضح أن الخروج بنتائج ووضح إطار قانون يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن تطبيق القانون بعد تمريره من مجلس النواب سيحتاج وقتاً أطول. 

وأكد جابر على أن إصلاح القطاع المصرفي مسألة ملحة للبنان. فالبلاد بحاجة لنظام بنكي صحي وفعال للتخلص من الاقتصاد النقدي ولدعم نمو اقتصاد البلاد.

اقرأ أيضاً: وزير المالية لـ"الشرق": ملاءة مصرف لبنان تدعم سداد أموال المودعين.. لكن تنقص السيولة

التعاون مع البنك الدولي

وبخصوص التعاون مع البنك الدولي، لفت جابر أن المؤسسة الدولية وقفت إلى جانب لبنان وأقرت قروضاً بقيمة تزيد على مليار دولار خلال آخر خمسة أشهر منذ اجتماعات الربيع. وأضاف علينا الإسراع بإقرار القوانين للحصول عل هذه القروض، التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل.

واجه لبنان على مدى السنوات أزمة اقتصادية حادّة، أجبرته على التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار منذ 2020. وفاقمت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، وأسفرت عن دمار طال معظم مناطق البلاد خاصة الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، متسببةً في وقوع خسائر وأضرار تُقدّر بنحو 14 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي.

أما فيما يخص موازنة لبنان الجديدة، كشف وزير المالية أنها لن تتضمن إقرار ضرائب إضافية، ولفت إلى أن ما يقوم به هو تحسين الجباية ومحاربة التهرب الضريبي وضبط الصادرات والواردات لتعظيم دخل الحكومة الضريبي دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على كاهل المواطنين.