نمو الودائع بوتيرة أعلى من القروض يعزز سيولة بنوك السعودية

عكست نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية مسارها خلال الربع الأول من السنة الجارية، لتتراجع بنحو 2.2 % إلى 97%، مقارنة بمستوياتها خلال الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن "ألفاريز آند مارسال".

ويعكس تراجع هذه النسبة زيادة السيولة لدى أكبر 10 مصارف مدرجة في المملكة، بحسب ما قاله أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى "ألفاريز ومارسال" في مقابلة مع "الشرق".

شملت القائمة كلاً من "البنك الأهلي السعودي"، و"مصرف الراجحي"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"البنك العربي الوطني"، و"مصرف الإنماء"، و"بنك البلاد"، و"البنك السعودي للاستثمار"، و"بنك الجزيرة".

أحمد أضاف أنه في "آخر بضعة أرباع، شهدت عمليات الإقراض معدلات نمو أعلى من وتيرة نمو الودائع"، ما أوصل النسبة إلى 99.2% بحلول الربع الرابع من العام الماضي.

تقرير شركة الاستشارات لفت إلى أن ودائع البنوك السعودية الرئيسية نمت بمعدل 5.9% على أساس فصلي، أي أسرع من معدل نمو القروض والسلف البالغ 3.5%، مقارنة مع نمو بنسبة 0.7% و1.5% على التوالي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

واجهت البنوك السعودية العام الماضي، فجوة سيولة وصلت إلى 11% من الميزانيات العمومية، أي ما يعادل فجوة بقيمة 111 مليار دولار، في التدفقات النقدية في عام 2023، بزيادة 65.7% مقارنة بعام 2022.

يرتب استمرار ارتفاع فجوة السيولة مزيداً من الارتفاع في تكلفة التمويل لدى المصارف، كما ينعكس على مستويات النقد لديها، ما يؤثر على صافي هامش الفائدة. فتكلفة الأموال الداخلة إلى المصارف تكون أعلى في حال الإقراض بالمقارنة مع سعر "السايبر" (تكلفة الإقراض بين البنوك لمدة ليلة واحدة).

اقرأ أيضاً: كيف ستعالج البنوك السعودية فجوة سيولة قيمتها 111 مليار دولار؟

تحسن الربحية

التقرير أشار إلى أن 8 من أصل أكبر 10 بنوك في السعودية شهدت تحسناً في الربحية، كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لبنوك المملكة بنسبة 6% على أساس فصلي، ووصل إلى 18.7 مليار ريال سعودي، على الرغم من النمو البطيء في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8% على أساس فصلي.

التقرير رد أرباح البنوك بشكل أساسي إلى "النمو الكبير في الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2% على أساس فصلي، مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.5% على أساس فصلي".

وفي ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بربحية القطاع مستقبلاً، رجّح أحمد ألا تختلف أرقام الربع المقبل عن نظيرتها المسجلة في الربع الحالي، خصوصاً وأن خفض سعر الفائدة لم يبدأ بعد، وبالتالي فإن أسعار فائدة مرتفعة تعني أرباحاً أعلى بالنسبة للبنوك.

خفض البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي أسعار الفائدة، في حين لا يزال من غير الواضح متى سيلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى هذه الخطوة، خصوصاً مع تباين البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأميركي.

اقرأ أيضاً: أرباح البنوك السعودية بالربع الأول: المصارف الصغرى تقود النمو

يتم الآن تسعير أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر، مع وجود احتمالات أعلى للتخفيض في سبتمبر.

ورأى أحمد أنه حتى مع خفض الفائدة لاحقاً، فإن "التأثير على هوامش صافي الفائدة من البنوك ستتراجع بوتيرة بطيئة"، مضيفاً: "طالما أن البنوك تركز على الدخل من غير الفوائد، ومن الصفقات، فإن ذلك يعني أننا سنظل نرى ربحية جيدة".

وعن المخاطر الجيوسياسية المحتملة، اعتبر أسد أحمد أن "البنوك السعودية من بين البنوك الأفضل في المنطقة من حيث الرسملة، كما تحظى بدعمٍ حكومي"، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من وجود مخاطر جيوسياسية "لكنني لا أرى ما يدعو للقلق".

كانت "فيتش" اعتبرت في تقرير قبل أيام أن "البنوك السعودية تحظى بقدرة أعلى على تحمل المخاطر مقارنة بنظيراتها الخليجية".

كفاية رأس المال

نسبة كفاية رأس المال انخفضت بشكل طفيف إلى 19.6% خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 20.1% خلال الربع الرابع من 2023 رغم توجه البنوك لزيادة رؤوس الأموال وإصدار سندات من الشريحة الأولى، إلا أن الأمر "لا يدعو للقلق" بحسب أحمد.

أضاف أن "هذا التراجع الطفيف غير مقلق والبنوك متينة ورسملتها قوية، من حيث الأصول، وهي ستستمر بزيادة رأسمالها ولن أكترث لهذا التراجع الطفيف".

اقرأ أيضاً: البنوك السعودية مرشحة لزيادة إصدار السندات في 2024 لتمويل المشاريع

كان أحمد أشار في حديث لـ"الشرق" في وقتٍ سابق إلى أن "ألفاريز آند مارسال" تتوقع تسارعاً بنشاط إصدارات السندات من قِبل البنوك السعودية خلال العام الجاري، في ضوء الطلب الكبير لتمويل المشاريع الضخمة قيد التنفيذ في المملكة. وكان "مصرف الراجحي"أحدث المصارف التي أصدرت صكوكاً من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار قبل نحو شهر.