توافق داخل "الفيدرالي" لبدء تقليص مشتريات الأصول العام الحالي

اتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي على أنه من الممكن بدء إبطاء وتيرة شراء السندات في وقت لاحق خلال العام الحالي، معتبرين أنه جرى إحراز تقدم كافٍ نحو استهداف معدل التضخم، في حين جرى تحقيق مكاسب متعلقة بهدف التوظيف.

قال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومَي 27 و28 يوليو، الذي صدر أمس الأربعاء: "توقع عديد من المشاركين أن تتطلب الظروف الاقتصادية والمالية خفضاً لمشتريات الأصول في الأشهر القليلة المقبلة".

وجهات نظر متقاربة

"على الجانب الآخر، رأى عديد من المشاركين الآخرين -مع ذلك- أن خفض وتيرة شراء الأصول من المرجح أن يصبح مناسباً في وقت مبكر من العام المقبل".

أظهر المحضر أيضاً أن معظم المشاركين "اعتبروا أن البدء في تخفيض مشتريات الأصول قد يكون مناسباً هذا العام".

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر.

في حين يظهر نص المحضر أنه ليس لدى مسؤولي الفيدرالي اتفاق حتى الآن بشأن توقيت أو وتيرة تقليص مشتريات الأصول، فقد توصل معظمهم إلى توافق في الآراء بشأن الحفاظ على تركيبة أي تخفيض بحيث تشمل بشكل متناسب كلاً من مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

قال إيان شبردسون، كبير الاقتصاديين في "بانثيون ماكرو إكونوميكس" بعد نشر المحضر: "يكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرة أخرى عن توافق واسع للآراء حول مسألة توقيت وسرعة وهيكل الخفض المرتقب للتسهيل الكمي".

خلاف حول التضخم

أظهر المحضر انقسام وجهات نظر حول استمرارية تسارع وتيرة التضخم، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لصنع السياسة.

في حين أن الارتفاع الأخير في أسعار المستهلك جذب اهتمام صانعي السياسة النقدية ودفع إلى اتفاق واسع النطاق إزاء خفض مشتريات الأصول، كان عديد من المشاركين في الاجتماع يشعرون بالقلق من أن التضخم يمكن أن يتراجع مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الوباء، إلى ما دون المستهدف البالغ 2%.

في ما يتعلق بفرص العمل، رأى المسؤولون تقدماً، لكن المناقشات التي جرت في أواخر يوليو أظهرت حالة من عدم اليقين بشأن ركود سوق العمل على المديين القريب والمتوسط ،نظراً إلى تقلص الوظائف بسبب الوباء.

من المحتمل أيضاً أن تتأثر خيارات السياسة في المستقبل بتعيين مسؤولين جدد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تتجه إدارة بايدن إلى تعيين أربعة مسؤولين بحلول أوائل 2022.

ورد في المحضر: "أكد عديد من المشاركين أن التوظيف ظل أقل بكثير من مستواه قبل تفشي الوباء، وأن سوق العمل القوية، المدعومة باستمرار السياسة النقدية التيسيرية، ستسمح بمزيد من التقدم نحو أهداف سوق العمل". كما علق عديد من المشاركين أيضاً على أنه ليس من المتوقع أن يؤدي تركز زيادات الأسعار في عدد صغير من الفئات إلى تغير ديناميات التضخم الأساسية بما يكفي للتغلب على احتمال استمرار انخفاض التضخم.

انخفاض الأسهم

صعدت سندات الخزانة بعد الكشف عن مضمون المحضر، على الرغم من بقائها منخفضة على مدار الجلسة، وبلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 1.28% بحلول الساعة 3:47 مساء في نيويورك مقارنة بنحو 1.29% قبل نشر المحضر، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.8%.

الخفض والتوظيف

شهدت الأسابيع التي تلت الاجتماع اختلافاً بين صانعي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي علانية بشأن التوقيت الذي يجب أن يبدأ فيه البنك المركزي في خفض التسهيل الكمي، إذ يرغب البعض، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، في رؤية "مزيد" من تقارير الوظائف القوية، في حين أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزنغرين أكد انفتاحه على الإعلان عن خطط تخفيض شراء الأصول في الاجتماع المقبل إذا أصبحت أرقام التوظيف جيدة.

أظهر المحضر أن "عديداً من المشاركين رأوا فوائد محتملة" في وقف شراء السندات من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الوصول إلى أهداف رفع أسعار الفائدة. كما ناقش صانعو السياسة أيضاً أهمية فصل التحركات إزاء شراء الأصول عن قرار رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف.

الوتيرة والهيكل

ودّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أمس الأربعاء أن يرى خفض برنامج شراء الأصول بحلول الربع الأول من عام 2022، بوتيرة أسرع بكثير من عمليات خفض التسهيل الكمي السابقة.

في ما يتعلق بهيكل مشتريات شراء السندات، قال معظم المشاركين إنهم يرون فوائد في خفض وتيرة صافي مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بشكل متناسب.

البطالة

أكد المحضر أن المسؤولين لا يزالون يرون مجالاً لتحسين سوق العمل، إذ ارتفعت فرص العمل المتاحة ليبلغ متوسطها 617 ألف فرصة عمل شهرياً حتى يوليو. كما بلغ معدل البطالة الشهر الماضي 5.4%، لكن لا تزال التدابير الأوسع نطاقاً تُظهِر ركوداً في سوق العمل.

بلغت نسبة العمالة إلى السكان للموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً 77.8% الشهر الماضي، مقارنة بـ80.5% في بداية عام 2020، فيما ظلت معدلات البطالة بين الأمريكيين من أصول إسبانية والسود مرتفعة عند 6.6% و8.2% على التوالي.

معدل الفائدة

كان الانتعاش قوياً، إذ دفعت اختلالات العرض والطلب الأسعار إلى الصعود.

ارتفع مؤشر التضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 4% للأشهر الـ12 المنتهية في يونيو مقارنة بهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

"الفيدرالي الأمريكي" يُبقي "الفائدة" عند مستوياتها المنخفضة ويواصل شراء الأصول

أظهر المحضر أن معظم المشاركين لاحظوا أن معيارهم للتقدم قد تحقق في ما يتعلق بهدف استقرار الأسعار.

خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الإقراض إلى الصفر في مارس 2020، وأعلنوا عن شراء ما قيمته 200 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات، و500 مليار دولار من سندات الخزانة لدعم أداء السوق.

بحلول ديسمبر 2020، أعاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ضبط توجهاتهم، مؤكدين عزمهم شراء ما قيمته 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، "حتى يُحرَز مزيد من التقدم نحو تحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار".

أدت عمليات شراء الأصول إلى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وساعدت في تغذية ارتفاع أسعار المساكن والأصول المالية الأخرى، إذ حطمت مكاسب شهر واحد في مؤشرات أسعار المنازل الأرقام القياسية، فيما تُتداوَل مؤشرات الأسهم بالقرب من مستويات قياسية.