طفرة مرتقبة باستثمارات الطاقة المتجددة في بريطانيا

تخطط الحكومة البريطانية لمضاعفة حجم طاقتها المتجددة ضمن خطة الدعم الأساسية في الدولة بجانب حزمة جديدة لتعزيز مجموعة متنوعة من التكنولوجيات، الأمر الذي من شأنه أن يسرع موجة من الاستثمارات الجديدة.

وقالت وزارة العمل والطاقة والاستراتيجية الصناعية، في بيان، إن الجولة المقبلة ستمهد الطريق لإضافة قدرة طاقة خضراء إضافية تعادل 12 غيغاوات عبر ثلاث مجموعات تكنولوجية مختلفة، وذلك بخلاف العقود التي تمت ترسيتها العام الماضي بقدرة 5.8 غيغاواط، وهو تطور سوف يساعد الحكومة على تحقيق خطط رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لخفض الانبعاثات.

وتعد طاقة الرياح البحرية ركيزة أساسية لهذه الخطة، وتستهدف الحكومة مضاعفة القدرة الإنتاجية أربعة أضعاف إلى 40 غيغاوات بحلول 2030، وقد تجذب العقود الجديدة الموسعة استثمارات بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار)، وفقا لرابطة "RenewableUK".

خفض تكاليف مزارع طاقة الرياح البحرية

وساهمت العقود بآلية الفروق في خفض تكاليف مزارع طاقة الرياح البحرية في السنوات الماضية، ويبيع المطورون الطاقة بأسعار ثابتة لعدة سنوات، وإذا كان سعر السوق أقل من سعر التعاقد تدفع الحكومة الفرق، أما إذا كان السعر أعلى من سعر التعاقد، فإن المالك هو من يدفع الفرق.

وبموجب الخطة الجديدة، وضعت الحكومة ثلاث مجموعات مختلفة من التكنولوجيات بحيث سيتنافس المطورون على عقود المشروعات داخل مجموعاتهم فقط، ولم تحدد الحكومة كيف سيتم توزيع قدرة التوليد البالغة 12 غيغاوات على كل مجموعة تكنولوجية، وسوف تبدأ جولة المناقصات العام المقبل.

وقد يكون هذا التغيير حيويا لفئة من المطورين، فطاقة الرياح البرية لم تكن مؤهلة للدعم في السنوات الماضية، وفي المرة الأخيرة التي أرست فيها الحكومة عقودا، تعطلت العملية في المحكمة لأن أحد المطورين قال إن استثناء طاقة الرياح البرية من النظام ضد المصلحة العامة.

وقد يرحب مطورو طاقة الرياح البحرية والبرية بخطوة فصل مجموعاتهم نظرا لارتفاع تكلفة التركيبات البحرية، ومن المتوقع أن يتقدم المطورون الرئيسيون لمزارع الرياح البحرية بما في ذلك "إيبردولا"، و"أورستد"، و"فاتنفال" بعروض في جولة المناقصات المقبلة.

وقد يعطي هيكل المناقصات الجديد المملكة المتحدة الريادة في مجال طاقة الرياح العائمة، وهي تكنولوجيا جديدة مرتفعة التكلفة والتي قد تسمح باستغلال مناطق جديدة في البحر حول العالم والتي تكون أعمق من أن يمكن تثبيت التوربينات في قاع البحر.

وسوف يتم استثناء محطات الطاقة التي تحولت من استخدام الفحم إلى حرق النفايات الحيوية من العقود المستقبلية، وعلاوة على ذلك، أسست الحكومة مركز استشارات يركز على سلسلة توريد الطاقة المتجددة بأكملها وعلى كيفية زيادة تنافسية المنتجين المحليين.