تفرض توجيهات أوروبية جديدة معايير صارمة لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على الشركات الكبيرة التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي، ما يخلق تحديات وصفها الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" بأنها "غير منطقية إطلاقاً" بالنسبة لشركات مثل شركته.
وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" ووزير الدولة لشؤون الطاقة، خلال منتدى الدوحة: "رسالتي إلى أوروبا والمفوضية الأوروبية هي: هل تقولون لنا إنكم لا تريدون الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا في الاتحاد الأوروبي؟".
وأضاف يوم السبت، في إشارة إلى "توجيه العناية المستدامة للشركات" التابع للاتحاد الأوروبي: "لن أقوم بتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال لدعم احتياجاته من الطاقة ثم أتعرض لعقوبات على إجمالي إيراداتنا العالمية".
تحديات قانونية
التوجيه، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، يحدد الخطوات التي يجب أن تتخذها الشركات الكبيرة لتحديد ومعالجة الآثار السلبية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل عمالة الأطفال، وكذلك قضايا المناخ وعوامل أخرى. كما يفرض وضع خطط انتقالية تفصيلية للشركات ويتيح المجال لملاحقتها قانونياً إذا وقعت انتهاكات في سلاسل القيمة الخاصة بها.
رأى الكعبي أن التوجيه سيؤثر سلباً في نهاية المطاف على الشركات الأوروبية نفسها، مضيفاً "نحن في قطر ندعم الرغبة في تعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال وتقليل الآثار البيئية، ولكن القضية تكمن في كيفية تحقيق ذلك".
يُذكر أن أي شركة كبيرة غير أوروبية تعمل داخل الاتحاد وتحقق إيرادات تتجاوز 450 مليون يورو (476 مليون دولار) داخل الاتحاد الأوروبي أو منه تخضع لهذا التوجيه.
أهداف صعبة
أكد الكعبي: "بالنسبة لنا في قطر للطاقة، ومع كل التوسعات التي نقوم بها، لا يمكننا الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية كشركة".
وأشار إلى أن الشركات ستكون مطالبة بتوظيف أشخاص فقط لمراجعة كل جزء يتم استخدامه في سلاسل التوريد، للتأكد من أنه يتوافق مع الممارسات والمعايير المطلوبة.
تابع: "يُطلب منا أيضاً أن نتحمل مسؤولية انبعاثات الفئات 1 و2 و3، وأن نكون معرضين لعقوبة تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية. هذا الأمر لا معنى له على الإطلاق".
حصة "قطر للطاقة" السوقية
تعمل شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على تعزيز مكانتها بحيث تسيطر على نحو ربع سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقد. ووقعت أكثر من 20 دولة، من الهند إلى إيطاليا، عقوداً طويلة الأجل لشراء الغاز من "قطر للطاقة"، ويتوقع أن يظهر مزيد من العملاء.
وأضاف الكعبي أن الكيانات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية، مثل "جهاز قطر للاستثمار" الذي يدير أصولًا بقيمة 510 مليارات دولار، ستشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت الشركات التي تملكها أو تخطط لامتلاكها قد تتعرض لعقوبات من هذا النوع الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. ورأى أنه في نهاية المطاف، قد تقرر هذه الكيانات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لحماية أموالها والنظر في الاستثمار في دول أخرى.
