تتطلع مملكة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة في الوقت الذي يتراجع به الإنتاج من حقولها.
قال مارك توماس، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، "نوغاهولدينغ" (Nogaholding)، التي تدير البنية التحتية للنفط والغاز في المملكة، إنَّ البحرين تخطط لاستيراد خمس أو ست شحنات على الأقل من الغاز الطبيعي المسال في 2025، وقد تستقبل شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 2023 لاختبار بنيتها التحتية، كما تخطط لشراء ثلاث إلى خمس شحنات في 2024 لتلبية الطلب المرتفع خلال شهور الصيف، على حد قوله.
يُسخر منتجو النفط في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، مليارات الدولارات لإيجاد مصادر غاز جديدة لقطاعاتهم الكيميائية والصناعية المتوسعة. وبما أنَّهما أكبر (السعودية) وثالث أكبر (الإمارات) منتجتين في "أوبك"، فإنَّهما تستطيعان ضخ ما يعادل 12 مليوناً و4 ملايين برميل يومياً على التوالي. يمثل إنتاج البحرين جزءاً صغيراً من ذلك، وتواجه البلاد مشكلات مشابهة في الوقت الذي تطور صناعات جديدة تعتمد على الغاز لدعم النمو.
استكشاف حقول جديدة
في مقابلة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز أمس الإثنين، قال توماس إنَّ البحرين تواجه "نقطة تحول بين العرض والطلب" في الوقت الذي يكافح الناتج المتراجع لمواكبة الطلب ما لم تتمكن الدولة الجزيرة من تطوير مصادر جديدة. لافتاً إلى أنَّ البحرين تعمل مع شركتي نفط دوليتين على استكشاف حقول غاز بحرية غير تقليدية، دون تحديد أسماء الشركاء.
تبحث "نوغاهولدينغ" عن مستشار مالي مستقل لمراجعة هيكل ديون شركات النفط في الدولة، وتحديد ما إذا كان ينبغي بيع أصول لجمع أموال أم لا.
متحدثاً في المؤتمر نفسه؛ قال وزير الطاقة البحريني الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد إنَّ الحكومة ستتخذ قراراً بشأن استراتيجية للمساعدة في تمويل المزيد من توسع القطاع الصناعي في البحرين، ويأتي ذلك بعد بيع السعودية أسهماً في شركة الطاقة الحكومة "أرامكو"، وإدراج أبوظبي بعض أصول النفط. وقال الشيخ محمد: "منذ الطرح العام لأسهم "أرامكو"، أصبح كل شيء مطروحاً على الطاولة كوسيلة لزيادة مصادر رأس المال.. لم نتخذ قراراً بعد كحكومة لفعل أي شيء، لكنَّ الأمر قيد النقاش". كما أنَّ الخطط ستزيد "قدرتنا على تمويل مشروعاتنا مثل المصانع الكيميائية، وسترى مشروعات مختلفة النور خلال السنوات الخمس المقبلة".
