يظهر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إصراراً على الاستمرار في منصبه، ومواجهة التحقيقات المتزايدة بشأن إعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى محاولات جديدة محتملة لعزله، رافضاً خيار التنحي المبكر.
بحسب صحيفة "تشوسون إلبو" (Chosun Ilbo)، التي استندت إلى تصريح من أحد أعضاء الحزب الحاكم لم يُفصح عن هويته، يفضل يون مواجهة إجراءات العزل بدلاً من التخلي عن منصبه قبل نهاية ولايته المقررة في فبراير أو مارس المقبلين، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين.
ويأتي التقرير في ظل استمرار الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، بعد اعتقال وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي حاول الانتحار بعد توجيه الاتهامات له. في الوقت ذاته، يستعد الحزب الديمقراطي المعارض لتقديم طلب عزل جديد في البرلمان بعد فشل التصويت يوم السبت الماضي.
مطالب لعزل رئيس كوريا الجنوبية
أشار بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أنهم قد يدعمون هذه المرة طلب العزل، مما يزيد من احتمالية الحصول على الأصوات الـ200 اللازمة لتمريره. وفشل التصويت الذي انعقد السبت الماضي بسبب مقاطعة الحزب له، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
إذا تم تمرير طلب العزل، ستُحال القضية إلى المحكمة الدستورية التي قد تستغرق ما يصل إلى 180 يوماً للنظر فيه. ووفقاً للتقرير، يخطط يون لمواجهة هذه الإجراءات بشراسة، حيث سيؤدي الحكم ضده إلى إقالته وإجراء انتخابات رئاسية خلال شهرين.
يون يواجه صراعاً كبيراً للبقاء في منصبه بعد إعلان الأحكام العرفية قصير الأجل الأسبوع الماضي، وهو الإعلان الذي صدم البلاد وحلفاءها. هذا القرار أثار فوضى سياسية، وأحدث في البداية ارتباكاً في الأسواق المالية، وأجج غضباً شعبياً واسعاً.
أسواق كوريا تستعيد استقرارها
مع ذلك، أظهرت الأسواق بعض التعافي في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع مؤشر كوسبي القياسي للأسهم بنسبة 0.8% يوم الأربعاء. في حين صعد الوون الكوري بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي، مع محاولة المتداولين استيعاب حالة عدم اليقين السياسي.
في غضون ذلك، ناقش وزير المالية تشوي سانغ موك مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأكدا على العلاقات القوية "القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة"، وفقاً لبيان من وزارة الخزانة.
وتعافى الوون الكوري بشكل طفيف منذ تراجعه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما أن كوريا الجنوبية مدرجة على قائمة المراقبة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية بسبب سياساتها النقدية.
تطورات ملف كيم
لا تزال التفاصيل المؤكدة حول محاولة وزير الدفاع السابق كيم الانتحار غامضة. وبحسب وكالة الأنباء "يونهاب"، لم يُصب كيم بأذى خلال هذه المحاولة، ويُعتبر أحد الأطراف الرئيسية خلف قرار الأحكام العرفية الذي هز الدولة الآسيوية.
يُشار إلى أن مذكرة اعتقال كيم، المتهم بالتحريض على التمرد وإساءة استغلال السلطة، تُعد أول مذكرة اعتقال رسمية ضمن سلسلة تحقيقات جارية تستهدف الرئيس يون وأعوانه، مع فرض حظر سفر على يون.
وأوضحت الشرطة في وقت سابق أنها قد تسعى لاعتقال يون على وجه السرعة إذا توفرت الشروط اللازمة بعد المراجعة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلاً عن مصادر قانونية وسياسية أن يون كان يبحث عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عنه، حيث تواصل مع زميل سابق له عمل سابقاً في النيابة العامة.
وفي سياق متصل، تسعى هيئة التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الوطنية، لتولي القضية بدلاً من الشرطة والمدعين العامين، وسط مخاوف من وجود تحيز في التحقيقات داخل أجهزة إنفاذ القانون. كما أشارت الهيئة إلى احتمال تورط الشرطة في تنفيذ قرار الأحكام العرفية، فضلاً عن تأثير خبرة يون كمدعٍ عام على سير الإجراءات.
