من المقرر أن ترتفع أسعار الذهب بشكل أبطأ في عام 2025 بعد تسجيلها مستوى قياسياً هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
قال المجلس إن السبائك ارتفعت بأكثر من 30% حتى الآن في عام 2024، لكن مكاسب العام المقبل من المرجح أن تضعف بسبب متغيرات مثل النمو والتضخم.
وذكر في تقرير توقعاته لعام 2025 الذي صدر يوم الخميس، أن الحروب التجارية المحتملة في الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، والتوقعات المعقدة لأسعار الفائدة، قد تمتد إلى نمو اقتصادي دون المستوى، مما يضر بالطلب من جانب المستثمرين والمستهلكين.
أضاف التقرير: "كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة. قد توفر ولاية ترمب الثانية دفعةً للاقتصاد المحلي، ولكنها قد تثير أيضاً درجة معينة من القلق للمستثمرين في جميع أنحاء العالم".
كان ارتفاع السبائك في أوائل عام 2024 مدفوعاً بعمليات الشراء الكبيرة التي قامت بها البنوك المركزية، وخاصة بنك الشعب الصيني وغيره في الأسواق الناشئة. وقد حصلت على دفعة إضافية من التيسير النقدي الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والطلب على الملاذ الآمن خلال فترات التوترات الجيوسياسية المتزايدة بما في ذلك الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ومع ذلك، توقفت المكاسب بسبب ارتفاع الدولار بعد فوز ترمب في الانتخابات.
لا تزال بعض البنوك متفائلة بشأن آفاق المعدن الثمين، الذي يتم تداوله حالياً بالقرب من 2700 دولار للأونصة، في العام المقبل. وتتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" أن يصل إلى 3000 دولار بنهاية عام 2025، بينما تتوقع مجموعة "يو بي إس" أن يصل إلى 2900 دولار.
ستكون تحركات الصين في سوق الذهب محل مراقبة عن كثب. حتى الآن، وفَّر المستثمرون في الدولة الآسيوية دعماً للأسعار، بينما ظل المستهلكون على الهامش، لكن "هذه الديناميكيات تعتمد على التأثيرات المباشرة (وغير المباشرة) للتجارة والتحفيز وتصورات المخاطر"، بحسب ما ذكره مجلس الذهب العالمي.
سيرتفع المعدن الأصفر إذا شهد العالم "انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة، أو تدهوراً في الأوضاع الجيوسياسية أو أوضاع الأسواق المالية"، وفقاً لما ذكره المجلس. إذ أن الانخفاض في أسعار الفائدة عادة ما يفيد الذهب، لأنه لا يدرّ أي فائدة.
