يُتوقع أن تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أسواق الطاقة والسلع العام المقبل، في حين تظل التوقعات مشرقة بالنسبة للذهب، وفق تقديرات مجموعة "آي إن جي غروب" (ING Groep).
كما قد تؤدي تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، واحتمال ردهم بإجراءات مماثلة، إلى حدوث اضطرابات في الأسواق بما في ذلك النفط والمعادن والسلع الزراعية، في حين يتطلع المتعاملون إلى إجراءات التحفيز الصينية لتعزيز الاستهلاك، حسبما قال بنك الاستثمار في تقرير توقعاته لعام 2025.
"نتوقع انخفاض أسعار أو أداء العديد من السلع في عام 2025، في ضوء التوازن المريح نسبياً بين العرض والطلب، كما سيشكل احتمال تصاعد التوترات التجارية عاملاً سلبياً، في حين تنتظر الأسواق لترى تأثير إجراءات التحفيز الصينية على أسواق السلع"، حسبما ذكر المحللان وارن باترسون وإيفا مانثي في التقرير.
ورغم أنه من غير المرجح أن يكون لسياسات ترمب تأثير كبير على إنتاج النفط الأميركي، فمن المتوقع أن تتعرض أسعار الخام لضغوط بسبب النمو القوي للإمدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويتوقع "آي إن جي" أن ينخفض متوسط سعر برنت إلى 71 دولاراً للبرميل العام المقبل، مقارنة مع مستوياته الحالية التي تقارب 74 دولاراً.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تعزز المحطات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الطلب والأسعار المحليين، كما ستسهل على أوروبا تعويض الإمدادات الروسية، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في المنطقة بافتراض وجود درجات برودة عادية في فصل الشتاء.
ومن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب سلسلة المستويات القياسية المتعاقبة التي شهدتها هذا العام بسبب المخاوف الجيوسياسية، حسب تقديرات "آي إن جي"، وأن يبلغ متوسط السعر 2760 دولاراً للأونصة في 2025 مقارنة مع المستويات الحالية عند حوالي 2713 دولاراً. وستأتي معظم المشتريات من البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها الأجنبية، في حين أن زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية قد تعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وقال التقرير إن التوقعات متشائمة بالنسبة للمعادن الصناعية لعدة عوامل، منها التحركات التجارية، واحتمال إدخال تعديلات على قوانين المناخ التي أقرّتها إدارة بايدن والطلب الصيني.
وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر النحاس 8900 دولار للطن عام 2025، مقارنة مع المستويات الحالية التي تزيد عن 9200 دولار. ومن المرجح أن تكون الحبوب هدفاً رئيسياً في أي نزاع تجاري، في حين تستمر المخاوف المتعلقة بالطقس في التأثير على السلع الزراعية، مع توقع استمرار تذبذب أسعار الكاكاو والقهوة العام المقبل.
