اندفع المستثمرون في عقود الخيارات إلى بيع اليورو على المكشوف مقابل شراء الين الياباني مع ترقب التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء.
ارتفعت مؤخراً تعاملات الين أمام اليورو في شركة الإيداع والمقاصة "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ" (Depository Trust & Clearing Corporation). فمنذ بداية شهر نوفمبر لم يتجاوز حجم التداول مستوى 3 مليارات دولار إلا في ثلاثة أيام فقط من أيام التداول، وكان اثنان منها خلال الأسبوع الماضي.
يدور مؤشر التقلب الضمني لثلاثة أشهر بالنسبة للعملتين قرب أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس، ويبرز ذلك الحركات المتوقعة مستقبلاً على مدى تلك الفترة، كما يتأثر بالطلب على عقود الخيارات.
قال غراهام سمولشو، متعامل أول في السوق الفورية للنقد الأجنبي في شركة "نومورا سينغابور" (Nomura Singapore): "تجاوز زوج عملتي اليورو والين نظيره لعملتي الدولار والين في حركة البيع على المكشوف خلال آخر يومين للتداول، لا سيما بين مجتمع المتعاملين حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي".
وأضاف أنه في سوق الخيارات "تُفضل الهياكل الرخيصة التي تتوقع هبوط الأسعار مثل استراتيجية البيع المحايدة التي تُعرف باسم (الفراشة) أو استراتيجية النطاق المعروفة باسم (الرقم المزدوج) بدلاً من استراتيجية البيع المباشر بلا عنصر تحوط".
التربح من الأحداث السياسية والاقتصادية
تحاول صناديق التحوط التي تعتمد على المؤشرات الكلية أن تربح من التقلبات الشاملة في السوق التي تترتب على الأحداث السياسية أو الاقتصادية. كما تراهن على ارتفاع العملة اليابانية أكثر من ذلك في ظل زيادة التكهنات في السوق بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر الجاري.
ساعدت تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي على زيادة جاذبية الين الياباني. وفي الوقت نفسه، شجعت الأرقام الاقتصادية الضعيفة على المستوى الإقليمي المستثمرين على بيع اليورو.
مخاوف المستثمرين من توترات فرنسا
تعززت أسباب بيع العملة الأوروبية كذلك بسبب مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصويت بحجب الثقة يوم الأربعاء في فرنسا إلى إسقاط الحكومة.
تتداول الأسواق الين في نطاق يقل كثيراً عن أعلى مستوى له أمام اليورو منذ ديسمبر 2023. ومع ذلك، لا تقوم الصناديق التي تعتمد على المؤشرات الكلية بالمراهنة على تداولات الخيارات الهبوطية قصيرة الأجل وحدها على الرغم من التصويت الفرنسي الوشيك.
يقول سمولشو: "إن التعاملات الفورية في تذبذب متزايد بسبب ارتفاع التقلبات في أعقاب الانتخابات الأميركية ومع اقتراب نهاية العام. ولذلك تتوزع علاوة المخاطرة على هياكل عقود الخيارات القصيرة إلى متوسطة الأجل التي تغطي كلاً من مخاطر استلام الرئيس الأميركي السلطة واحتمال إجراء انتخابات في فرنسا، علاوة على المعنويات المتردية المستمرة المرتبطة بمنطقة اليورو".
الشكوك تحيط بالدولار أيضاً
"نومورا" ليست المؤسسة المالية الوحيدة التي تشهد طلباً على التعاملات الهبوطية على زوج عملتي اليورو والين. فقد شهد بنك "جيه بي مورغان تشيس" أيضاً تغيراً في تفضيلات المستثمرين قبل استلام الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير المقبل.
ويقول نيراج أثافل، رئيس المبيعات والتسويق لمنطقة آسيا والباسفيك لدى البنك: "أصبحت تفضيلات الصناديق التي تعتمد على المؤشرات الكلية تميل أكثر إلى شراء الين مقابل العملات الأخرى، خاصة اليورو، مع زيادة الشكوك والغموض الذي يحيط بالدولار بسبب تغير الإدارة في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أن تعاملاتها السابقة غالباً ما كانت تتحيز إلى بيع زوج الدولار والين".
وتشكل بيانات الوظائف الأميركية التي يُنتظر إعلانها في 6 ديسمبر خطراً آخر يدفع الصناديق إلى تجنب التعاملات التي تنطوي على بيع الدولار لأنها قد تؤثر على استعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر.
