حافظت أسعار النفط على مستوياتها، وعززت فروق الأسعار، مع توقع تأجيل "أوبك+" لخطط استئناف الإنتاج، ما من شأنه أن يساعد في درء تخمة المعروض الوشيكة.
واجهت أسعار الخام صعوبة في إيجاد اتجاه في الجلسة الأخيرة قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، حيث طغى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، وانخفاض العقود الآجلة للمنتجات المكررة، على توقعات بأن "أوبك+" سيختار تمديد قيود الإنتاج يوم الأحد.
لم يتغير خام "غرب تكساس" الوسيط كثيراً، واستقر عند أقل من 69 دولاراً للبرميل. كما استقر خام "برنت" ليغلق عند أقل من 73 دولاراً.
قال جون كيلدوف، المؤسس المشارك لشركة "أغين كابيتال إل إل سي" (Again Capital LLC): "لقد وصلنا إلى حالة جمود اليوم نظراً لخفة المدخلات المختلفة التي تؤثر على الأسعار صعوداً وهبوطاً"، مضيفاً: "إنه أمر صعب عندما لا تتمكن من التداول بوضوح في آخر الجلسات قبل العطلة، حيث تكون الأحجام منخفضة".
وفي الولايات المتحدة، أثر هبوط العقود الآجلة للبنزين والديزل أيضاً على سوق النفط. بلغت مخزونات وقود السيارات أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في منطقة الخليج الأميركي الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات حكومية جديدة، في حين انخفض الطلب على الديزل إلى أدنى مستوى موسمي في 15 عاماً. لامست أسعار كلا الوقودين أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.
وقف إطلاق النار
بدأ وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل و"حزب الله" يوم الأربعاء، وهي خطوة أولى نحو إنهاء الصراع الذي عصف بالشرق الأوسط لأكثر من عام. وفي حين أدى احتمال توقف الحرب إلى انخفاض أسعار الخام، يظل التجار حذرين من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يستمر.
وقال كيلدوف: "لا يزال الشرق الأوسط على برميل بارود".
ساهم خطر توقف الإمدادات في تعزيز فروق الأسعار في الأمد القريب، حيث ارتفع الفارق الفوري للخام الأميركي إلى حوالي 38 سنتاً للبرميل، بعد الانخفاض لفترة وجيزة في هيكل كونتانغو هبوطي في وقت سابق من هذا الشهر.
تداول الخام في نطاق ضيق يبلغ 5 دولارات هذا الشهر، متأثراً بضعف أساسيات السوق والمخاطر الجيوسياسية غير المؤكدة. في الوقت الحالي، تواجه السوق عدداً كبيراً من الظروف المعاكسة، على غرار الطلب الخافت من الصين المشتري الأكبر للنفط، ووفرة العرض العالمية، وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.
بدأت سوق الخيارات في تسعير المخاطر الجيوسياسية المتلاشية، وانتهت صلاحية مئات الآلاف من عقود الخيارات التي راهنت على ارتفاع الأسعار، بلا قيمة يوم الثلاثاء.
تظل الرئاسة الثانية لدونالد ترمب بمثابة بطاقة رابحة للمستثمرين، مع التساؤلات حول العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية والإيرانية، والحديث عن الرسوم الجمركية التي تثير المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف البنزين والطاقة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.
