ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي"، بوتيرة معتدلة خلال شهر يونيو، وذلك بالتزامن مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم جهود صناع السياسة النقدية في كبح جماح التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.
بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة اليوم الجمعة، صعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، وقفز بـ2.6% على أساس سنوي.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي المعدّل وفقاً للتضخم بـ0.2%، فيما تم تعديل بيانات شهر مايو بالزيادة.
| المؤشر | البيانات الفعلية | التوقعات |
| أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (شهرياً) | %0.1 | %0.1 |
| أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (شهرياً) | %0.2 | %0.2 |
| أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (سنوياً) | %2.5 | %2.5 |
| أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (سنوياً) | %2.6 | %2.6 |
| الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (شهرياً) | %0.2 | %0.2 |
السندات ترتفع
ارتفعت أسعار سندات الخزانة، وواصلت العقود الآجلة للأسهم الصعود، بعد أن جاءت بيانات التضخم وفق التوقعات، حتى بعد أن أظهرت البيانات الفصلية الصادرة يوم الخميس، أن الأرقام السابقة ربما تكون قد تم تعديلها بالزيادة.
يوفر تقرير اليوم الجمعة بعض الأدلة المشجعة على أن نهج التشديد النقدي الذي يتبعه "الاحتياطي الفيدرالي" بدأ يؤتي ثماره في الاقتصاد من دون التسبب في الكثير من الضرر.
وعلى الرغم من أن المسؤولين يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ عقدين عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، إلا أن المستثمرين يراهنون على أن أول خفض للفائدة سيأتي في سبتمبر.
يولي صناع السياسة اهتماماً خاصاً بالتضخم في أسعار الخدمات، باستثناء الإسكان والطاقة، والذي يميل إلى أن يكون أكثر استقراراً. زاد هذا المقياس بـ0.2% في يونيو للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.
أظهر التقرير أن الإنفاق المعدل حسب التضخم على الخدمات والسلع ارتفع بـ0.2% لكل منهما. وقاد الإسكان والمرافق الزيادات في إنفاق الخدمات، بينما دفعت السيارات والمواد الترفيهية الزيادة في أسعار السلع.
بدأت علامات الاعتدال في سوق العمل تنعكس على القدرة الشرائية. وارتفعت الأجور والرواتب بـ0.3% في يونيو، وهو نصف معدل الشهر السابق. تباطأ نمو الدخل المتاح إلى 0.1% على أساس معدل بحسب التضخم.
انخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.
من المقرر صدور تقارير إضافية في الأسبوع المقبل، بما في ذلك التقرير الشهري الحكومي حول العمالة، وهي بيانات ستقدم أحدث الرؤى حول مدى صمود نمو الدخل.
