تخطط الهند لإزالة بعض القيود المفروضة على الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك السماح لها بالاقتراض والاستثمار من دون الحصول على إذن من الحكومة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قبل الإعلان الرسمي، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يريد تسهيل عمليات دخول هذه الشركات إلى أسواق جديدة وتعزيز التصنيع، مما يساعده على خلق فرص العمل وخفض الواردات.
ومن الممكن أن يتم الإعلان عن هذا الاقتراح يوم الثلاثاء، عندما تقدم الهند ميزانيتها السنوية. ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية على طلب للتعليق.
وسيضاف الإصلاح المتوقع إلى إصلاحات حوكمة الشركات التي سنتها إدارة مودي، والتي أدت إلى زيادة توزيعات الأرباح من قبل الشركات التي تديرها الدولة، وساعدت في تحقيق ستة أرباع متتالية من الأرباح الأفضل من المتوقع.
وبعد أن حققت محاولات بيع حصص في هذه الشركات نجاحاً ضئيلاً، سعت الحكومة إلى التركيز على الداخل، والتخلص من الممارسات التي أعاقت القدرة التنافسية.
