خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 3%، في تخفيف للقيود على اقتصاد المنطقة المتعثر وسط اقتراب معدل التضخم من 2%.
قال البنك المركزي الأوروبي في البيان الصادر بعد قرار الفائدة إن عملية تباطؤ التضخم "تسير على الطريق الصحيح"، واستند إلى أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم "سيستقر عند مستوى قريب من هدف مجلس المحافظين البالغ 2% على المدى المتوسط على أساس مستدام". وتوقع مسؤولو السياسة النقدية أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.4% في العام الحالي، و2.1% العام المقبل، و1.9% في 2026، و2.1% في 2027.
قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس جاء متوافقاً مع توقع جميع المحللين- إلا واحداً- ممن استطلعت "بلومبرغ" آراءهم. بينما يتوقع بنك "جيه بي مورغان" فقط خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيراً إلى أن البيانات الحديثة توضح تباطؤ النمو والتضخم.
بدأ البنك المركزي الأوروبي مسيرة خفض الفائدة في يونيو الماضي بدعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر، وسط استمرار تقهقر معدلات التضخم في منطقة اليورو صوب المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي. وبذلك يكون مسؤولو السياسة النقدية خفضوا معدلات الفائدة في منطقة اليورو بإجمالي نقطة مئوية كاملة، من مستوى 4%.
يشعر مسؤولو السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي بالقلق إزاء المسار الاقتصادي، فيما يخشى بعضهم من أن يفضي استمرار التباطؤ إلى تراجع التضخم لأقل من المعدل المستهدف. كما يواجهون أزمتين سياسيتين في ألمانيا وفرنسا، ويسعون إلى تقييم أجندة دونالد ترمب الاقتصادية التي لن يقتصر تأثيرها على أوروبا، بل وسيطال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كذلك.
انتعاش اقتصادي أبطأ
"يتوقع مسؤولو السياسة النقدية الآن انتعاشاً اقتصادياً أبطأ مما كان عليه في توقعات سبتمبر"، وفق ما ورد بالبيان الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، ورغم انتعاش النمو في الربع الثالث من هذا العام، فإن "مؤشرات المسح تشير إلى أنه تباطأ في الربع الحالي"، وفق البنك المركزي.
ورجحت التوجيهات المحدثة الصادرة عن البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في العام الحالي، و1.1% العام المقبل، و1.4% في 2026، و1.3% في 2027. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه "بمرور الوقت، من المفترض أن تدعم التأثيرات المتضائلة تدريجياً للسياسة النقدية التقييدية انتعاش الطلب المحلي".
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حذرت خلال الشهر الحالي من أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن يظل هشاً على المدى القريب، مع استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر السلبية التي تضعف التوقعات على المدى الأطول. أشارت حينها إلى مخاوف فورية تشمل تباطؤ نمو قطاع الخدمات واستمرار الانكماش في قطاع التصنيع. وحذرت أيضاً من الصراعات الجيوسياسية والتهديدات التي تواجه التجارة الدولية خارج حدود أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي السياسة النقدية حذفوا عبارة من البيان تشير إلى أن السياسة النقدية ستظل "مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضرورياً"، ما قد يشير إلى تغيير في موقف البنك المركزي. وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن "مجلس المحافظين سيظل عازماً على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه على المدى المتوسط البالغ 2%"، و"سوف يتبع نهجاً يعتمد على البيانات"، على أن يتم اتخاذ القرارات في "كل اجتماع على حدة لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية" وأكد أنه "لا يلتزم مسبقاً بمسار سعر فائدة محدد".
