تفرض التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم التمييز بين الأسواق الناشئة، لكن منطقة الشرق الأوسط تحديداً تنطوي على كثير من الفرص الاستثمارية وتُعتبر سوقاً واعدةً، بحسب بن باول، كبير استراتيجيي الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في معهد "بلاك روك" للاستثمار.
أرجع باول، في مقابلة مع "الشرق" على هامش أعمال "أسبوع أبوظبي المالي"، هذه الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط بشكل أساسي إلى جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها دول المنطقة، وتوسعة مصادر التمويل لتشمل البنوك وأسواق رأس المال.
يُذكر أن دول الخليج جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 169.8 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة التالية لجائحة كورونا، في حين شهدت بلدان مجلس التعاون الست تصدير استثمارات بـ185.5 مليار دولار للسنوات 2021 و2022 و2023، وفق حسابات "الشرق" استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الصادرة في يونيو من العام الجاري.
وكان "صندوق النقد الدولي" توقع في أكتوبر أن يستمر القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، في وتيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، ليكون قاطرة النمو في هذه الدول التي تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
مسار خفض الفائدة
تطرق باول إلى المسار المتوقع أن يسلكه الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، ورجح أن ارتفاع التضخم سيعطي البنك حيزاً قليلاً للمناورة ليخفض أسعار الفائدة إلى 4%.
كان الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر، لتهبط من 5% إلى 4.75%، وكان هذا الخفض الثاني الذي يجريه الفيدرالي هذا العام، بعد أن كان خفضها بمقدار 50 نقطة أساس لتهبط من 5.5% إلى 5% في سبتمبر.
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المؤشر الأكثر متابعة من قبل "الفيدرالي" لقياس التضخم الأساسي، كان ارتفع في أكتوبر 2.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي و0.3% عن الشهر السابق.
السوق الصينية
فيما يخص السوق الصينية في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رأى باول أن بكين ربما ستكثف جهودها ليصبح الاقتصاد الصيني أقل اعتماداً على المستهلكين الأميركيين. أضاف: "في بداية السنة القادمة، قد نرى المزيد من الدعم للسياسات المالية المحلية ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيفعله ترمب ثم سيرد الصينيون بدورهم".
كان الرئيس المنتخب أعلن تعيين فريق مسؤولين من المعروفين بمواقفهم المتشددة تجاه بكين، كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وهو مستوى قد يدمر التجارة بين البلدين.
بالمقابل، يبدو أن الصين تعتزم منح المنتجات المصنوعة محلياً ميزة سعرية في مشتريات الحكومة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى مساعدة الشركات المحلية على مواجهة أي زيادات محتملة في الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وفقاً لمسودة قانون نشرتها وزارة المالية قبل أيام لاستطلاع آراء الجمهور، ستُدرج المنتجات المصنوعة في الصين بأسعار تقل بنسبة 20% عن أسعارها الفعلية عند مقارنتها بالمنتجات المصنعة في الخارج. وعادة ما تدخل القوانين المؤقتة حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الرسمية.
