تشير الاحتمالات إلى عودة ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة مرة أخرى فوق مستهدف بنك إنجلترا في أكتوبر، ما يعزز ضرورة تصرف صناع السياسة النقدية بحذر بما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.
من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره يوم الأربعاء، بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وفقاً لمتوسط 24 توقعاً في استطلاع أجرته "بلومبرغ". وهو أعلى من 1.7% في الشهر الماضي، عندما انخفض إلى ما دون مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي حين يُنظر إلى مؤشر التضخم الرئيسي على أنه متسارع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، فمن المرجح أن تكون المؤشرات الأساسية، بما في ذلك تضخم الخدمات، قد ضعفت قليلاً.
قد تدعم الصورة الإجمالية لاعتدال نمو الأسعار بوتيرة بطيئة، لكن مبالغ فيها، النهج التدريجي لبنك إنجلترا تجاه التيسير النقدي الذي يسلكه حتى الآن.
قدّم المسؤولون خفضاً ثانياً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر، وتجنبوا إرسال أي إشارة إلى أن التيسير السريع قد يكون ضرورياً. فموقفهم أكثر تحفظاً من موقف منطقة اليورو المجاورة، ويتوافق مع النبرة غير المتعجلة التي تبناها الأسبوع الماضي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"من المرجح أن يتراجع تضخم قطاع الخدمات في المملكة المتحدة بشكل تدريجي من المستوى الحالي، ما يدعم التحرك البطيء لبنك إنجلترا. نعتقد أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر قبل أن يخفضها بوتيرة ربع سنوية في عام 2025".
سيواجه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي تساؤلات عن التضخم والسياسة النقدية عندما يقف أمام المشرعين عشية صدور البيانات. وقد تركز الأسئلة على التأثير الاقتصادي لميزانية حكومة حزب العمال الأخيرة، والأخبار الواردة يوم الجمعة التي تفيد بأن النمو تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الثالث.
إلى جانب بيلي، سيحضر زملاء له من بينهم آلان تايلور، الذي سيلقي أول بيان عام له منذ انضمامه إلى لجنة السياسات المختصة بتحديد أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سيتحدث نائب محافظ البنك ديف رامسدين، وكذلك كاثرين مان، العضو الوحيد التي صوتت لصالح عدم تغيير تكاليف الاقتراض هذا الشهر.
ستأتي لمحة عن صحة الاستهلاك في المملكة المتحدة يوم الجمعة، مع صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر الأرقام أول انخفاض في أربعة أشهر. كما سيصدر استطلاع مديري المشتريات في اليوم نفسه.
وفي أماكن أخرى من العالم، ستكون بيانات الأجور في منطقة اليورو، والتضخم في كندا، وقرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية من إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا من بين أبرز الأحداث.
الولايات المتحدة وكندا
ستتوالى البيانات الاقتصادية الأميركية ضمن أجندة الأسبوع المقبل، تبدأ من القراءة الجديدة لسوق الإسكان، حيث من المتوقع أن يُظهر تقرير حكومي يوم الثلاثاء أن بناء المساكن الجديدة في أكتوبر انخفض للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وسط تركيز شركات المقاولات على تقليص المخزون.
كذلك، يُتوقع أن تظهر بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الخميس أن إغلاق العقود على المساكن المملوكة سابقاً ارتفع في أكتوبر، حيث ساعد خفض أسعار الرهن العقاري الشهر السابق في تحفيز الطلب. وفي يوم الجمعة، ستصدر جامعة ميشيغان مؤشرها النهائي لثقة المستهلك لشهر نوفمبر، بما في ذلك ردود الفعل في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
ومن بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين من المقرر أن يشاركوا في فعاليات، ليزا كوك وجيف شميد وأوستان جولسبي وبيث هاماك.
وفي كندا، يُنتظر أن تصدر هيئة الإحصاء بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن التضخم ربما استقر دون المعدل المستهدف لبنك كندا البالغ 2%. وقد تساعد البيانات في التوصل لإجابة بشأن المناقشات الجارية حول ما إذا كان ينبغي خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
آسيا
تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة الأساسية على القروض ستظل دون تغيير، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة من بنك الشعب الصيني، وذلك بعد إجراء تخفيضات أكبر من المتوقع الشهر الماضي، وستبقى أسعار الفائدة لمدة عام واحد وخمس سنوات عند 3.1% و3.6% على التوالي.
وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" تخفيضات أخرى بمقدار 10 نقاط أساس قبل نهاية العام.
وفي مكان آخر بآسيا، من المحتمل أن يخفض المركزي الإندونيسي سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 5.75%، بعد أن تراجع التضخم الاستهلاكي إلى أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات.
وفي اليابان، سيتحدث محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، في حدث سنوي يوم الإثنين، ومن المؤكد أن حديثه سيكون تحت مجهر التدقيق لأي تلميحات حول توقيت زيادة أسعار الفائدة التالية لبنك اليابان. وفي نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تصدر اليابان بيانات التضخم الاستهلاكي التي قد تشير إلى تراجع طفيف في أكتوبر إلى 2.2%، وهي القراءة التي من شأنها أن تمدد سلسلة الأشهر التي حافظت على المعدل عند أو فوق مستهدف بنك اليابان إلى 31 شهراً.
يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، وستلقي محافظة البنك، ميشيل بولوك، خطاباً يوم الخميس. كما ستصدر أستراليا واليابان والهند إحصاءات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر يوم الجمعة. كما ستعلن ماليزيا وهونغ كونغ عن نمو أسعار المستهلك خلال هذا الأسبوع.
قد تظهر البيانات الصادرة يوم الإثنين أن النمو الاقتصادي في تايلندا ظل مستقراً إلى حد ما في الربع الثالث، في حين من المقرر أن تصدر أرقام التجارة خلال الأسبوع في كل من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ينتظر المستثمرون الذين يتابعون البنك المركزي الأوروبي أسبوعاً حافلاً. فمن المقرر ظهور العديد من صناع السياسات، على رأسهم رئيسة البنك كريستين لاغارد في مناسبتين منفصلتين. كما سيتحدث أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.
سيصدر البنك المركزي الأوروبي مؤشر الأجور ربع السنوي يوم الأربعاء، وهو مقياس رئيسي للمسؤولين الذين يقيسون الضغوط المستقبلية على الأسعار، وفي اليوم التالي سيصدر أحدث تقييم للمخاطر المالية في منطقة اليورو.
ومن بين البيانات المتوقع صدورها من منطقة اليورو، المؤشر النهائي للتضخم لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء، وثقة المستهلك يوم الخميس، ثم استطلاعات مديري المشتريات في اليوم التالي.
من المقرر أن تكشف وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تحديث محتمل بشأن إيطاليا بنهاية الأسبوع، وهو التحديث الأول منذ كشفت البلاد عن خططها لخفض عجزها إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2026.
وبالنسبة لدول الشمال الأوروبي، ستصدر الدنمارك أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، لتتبعها النرويج بعد يوم واحد. وفي سويسرا، من المقرر أن تتحدث واحدة من واضعي السياسات، بترا تشودين، ورئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، في نهاية الأسبوع.
وفي مصر، يُتوقع أن يبقي البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الخميس في اجتماعه الخامس على التوالي، وهو ما من شأنه تأخير دورة تخفيف السياسة النقدية حتى يتباطأ التضخم بشكل كبير.
وعلى نحو مماثل، تشير التوقعات إلى أن تركيا ستبقي سعر الفائدة عند 50%، بعدما تعثر تراجع التضخم بالسرعة التي كان يأملها صناع السياسات.
أميركا اللاتينية
من المتوقع أن تسلط البيانات الصادرة من كولومبيا يوم الإثنين الضوء على بعض الضعف في نواحي الاقتصاد، حتى مع إظهار البيانات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر انتعاشاً مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وفي تشيلي، يُرجح أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث انتعاشاً بعد ركود في الفترة من أبريل إلى يونيو، رغم أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية تشير إلى أن الاقتصاد يفقد الزخم.
أما في بيرو، فالنمو القوي الذي شهدته في الربع الثاني قد يمتد إلى النصف الأخير من العام. ومن المرجح أن تظهر بيانات الناتج في الربع الثالث ثبات الزخم بالقرب من الوتيرة السنوية عند 3.6% للأشهر الثلاثة حتى يونيو.
يتفق خبراء الاقتصاد على أن الركود في الأرجنتين سيبدأ في التباطؤ بالربع الرابع، بعد ركود عميق شهده الاقتصاد في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، رغم ذلك، فأرقام النشاط الاقتصادي في سبتمبر من المرجح أن تأتي أعلى من قراءة أغسطس البالغة -3.8%.
ويختتم الأسبوع بصورة أوضح إلى حد ما للمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. وقد تسلط بيانات أسعار المستهلك نصف الشهرية الضوء على سبب رفع بنك المكسيك لتقديرات التضخم في الربع الرابع إلى 4.7% من 4.3%.
من المحتمل ارتفاع مبيعات التجزئة في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، في حين سيؤكد التقرير النهائي للربع الثالث أن اقتصاد المكسيك تعافى بفضل الطلب المحلي المرن والتجارة مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها.
