تتشابه توقعات التضخم والنمو في الولايات المتحدة تقريباً سواء فازت كامالا هاريس أو دونالد ترمب في الانتخابات، رغم أن الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" يعتبرون نائبة الرئيس الحالي هي الأفضل في الاقتصاد بشكل عام.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي الأميركي –مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي– بنسبة 2.2% سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الأربع المقبلة تحت قيادة أي من المرشحين، وفقاً لاستطلاع شمل 29 اقتصادياً أُجري في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر.
وسجل متوسط التوقعات للناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي بنسبة 2% بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.
جاء كلا الرقمين أعلى قليلاً من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، والتي تستهدف تضخماً بنسبة 2% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وارتفاعاً بنسبة 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعد ذلك جزءاً من السبب في أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة نسبياً تحت قيادة أي من المرشحين، رغم أن الاقتصاديين يتوقعون تكاليف اقتراض أقل تحت إدارة هاريس مقارنة بترمب.
تشابه التوقعات يدعو إلى الدهشة لأن الأجندة الاقتصادية لكل من المرشحين تختلف تماماً عن الآخر.
ومع ذلك، يتوقع 62% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن تتبع هاريس أجندة سياسية أكثر ملاءمة للنظرة طويلة المدى للنمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم، فيما وقال 38% إنهم يتوقعون أن يكون أداء ترمب أفضل في هذا الصدد.
الرسوم الجمركية وعجز الموازنة العامة
أكبر المخاوف المتعلقة بأجندة ترمب هي الرسوم الجمركية، إذ دافع الرئيس السابق عن فرض رسوم أساسية بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة وتصل إلى 60% إذا كانت قادمة من الصين.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى قيام دول أخرى بفرض رسومها الجمركية الخاصة على السلع الأميركية، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.
كل من هاريس وترمب قام بحملات انتخابية حتى يثبت للناخبين الذين يساورهم القلق من ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة أن سياساته ستنشط الاقتصاد. ومع ذلك، لم يوضح أي منهما بشكل كامل كيفية تمويل مثل هذه البرامج، وكلاهما سيزيد من تفاقم المشكلات المالية للبلاد.
في رئاسة ترمب، سيبلغ متوسط عجز الموازنة العامة 2.25 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقارنة مع تريليوني دولار لهاريس، وفقاً لما ذكره المشاركون في الاستطلاع.
يبلغ عجز الموازنة العامة –الذي يقيس مدى تجاوز الإنفاق الفيدرالي للإيرادات– حالياً حوالي 1.9 تريليون دولار.
خطط الإنفاق والضرائب
يُنظر عموماً إلى أجندة هاريس على أنها تنطوي على زيادة أقل في عجز الموازنة بسبب خطتها لزيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء والشركات، والتي يقول البعض إنها قد تساعد في تعويض تكاليف سياسات مثل تغطية الرعاية الصحية المنزلية في برنامج "ميديكير" (Medicare) ومساعدة مشتري المنازل للمرة الأولى. لكن بعض برامجها قد تكون مكلفة، بما في ذلك زيادة الائتمان الضريبي الخاص بالأطفال.
في الوقت نفسه، قد تؤدي خطة ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية، بالإضافة إلى إقرار تخفيضات إضافية في معدلات الضرائب على الشركات، إلى تدهور الإيرادات الفيدرالية. ولتعويض ذلك، تخطط حملة المرشح الجمهوري لخفض الإنفاق، وزيادة إنتاج الطاقة، والاعتماد على الرسوم الجمركية.
