يتراوح حجم استثمارات بنك أبوظبي الإسلامي-مصر في الأوراق المالية الحكومية بين 40% و50% من إجمالي ميزانية البنك، مع تفضيل الاستثمارات قصيرة الأجل بسبب توقعات الفائدة المقبلة، بحسب تامر شاهين، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في البنك.
شاهين رأى في حديث لـ"الشرق"، على هامش أعمال مؤتمر "إي إف جي هيرميس" السنوي، أن ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 30% مبرر، وهو يتماشى مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة جديدة بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي للجم التضخم.
وعن السعر العادل للعملة المصرية، رأى شاهين أنه يبلغ وفق الحسابات الفنية نحو 35 إلى 40 جنيهاً لكل دولار، لكن يجب أن يُؤخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي لسعر الصرف العادل، وهو ما أوصى به صندوق النقد أيضاً.