تستهدف دبي تحقيق احتياطي مالي يبلغ 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، عن طريق حجز الفوائض وانتهاج سياسة مالية منضبطة، لتعزيز الوضع المالي للإمارة ومواجهة أي أزمات مستقبلية.
الموازنة العامة للسنوات المالية (2024-2026)، التي اعتمدها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، جاءت بإجمالي نفقات تُقدر بـ246.6 مليار درهم (67 مليار دولار)، بزيادة 65 مليار درهم عن ميزانية السنوات الثلاث الماضية، بحسب بيان صادر عن حكومة الإمارة.
بالنسبة للسنة المقبلة تحديداً، تُقدر النفقات للسنة المالية بنحو 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، وتستهدف بشكلٍ خاص دعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق أهداف الإمارة حتى 2030، وفقاً للبيان.
سياسة مالية توسعية
الإعلان عن نفقات العام المقبل؛ "يوصل رسالة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية"، كما صرح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في الإمارة.
على صعيد المصروفات، تشكّل الرواتب والأجور والمنح والدعم الحكومي والمصاريف العمومية والإدارية نحو 73% من من إجمالي النفقات الحكومية، فيما تم تخصيص 8% للمشروعات الإنشائية، ونفس النسبة للاحتياطي العام، مع الاحتفاظ بنسبة 7% لخدمة الدين.
تسدد حكومة دبي ديوناً تُقدر بـ29 مليار درهم (7.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ليصل مستوى الديون المستحقة على الإمارة إلى 25% من الناتج المحلي، بحسب بيان صادر عن مكتب إدارة الدين العام في سبتمبر الماضي.
ووفقاً للمدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي، فإن تنفيذ الإمارة لسياسات مالية منضبطة، قد يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
