أعلنت شركة "إكسون موبيل" أنها دفعت 7.41 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، في شكل ضرائب وحقوق امتياز، وهو أكبر مبلغ تسدده الشركة لأي دولة على مستوى العالم. جاء هذا في أول إفصاح للشركة عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات المضيفة.
وفقاً لملف تنظيمي قدمته بموجب المادة 1504 من قانون "دود فرانك"، أوضحت الشركة أمس الأربعاء أنها دفعت ما مجموعه 49 مليار دولار كضرائب ورسوم عالمية في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أرباحها 41 مليار دولار تقريباً. وكانت إندونيسيا ونيجيريا وماليزيا ضمن أكبر الدول المستفيدة من هذه المدفوعات، حيث بلغ إجماليها حوالي 10.8 مليار دولار.
الضرائب في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك فيها "إكسون" أكبر معدل إنتاج، دفع عملاق النفط 6.58 مليار دولار، حيث ذهب حوالي ثلثي المبلغ إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية، وبقية المبلغ للحكومة الفيدرالية. وأشارت "إكسون" إلى أن هذا الرقم "لا يعكس تقديراً دقيقاً" لإجمالي التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة، التي تجاوزت 10 مليارات دولار، نتيجة للائتمانات والمدفوعات المتعلقة بالأعوام السابقة.
ذكرت "إكسون" في الإفصاح أنها ثالث أكبر جهة مدرجة ضمن مجموعة "فورشين 25" للشركات الأميركية تدفع ضرائب الدخل نقداً على مستوى العالم.
تأثير الإفصاحات الجديدة
من المتوقع أن تؤدي الإفصاحات الجديدة إلى إعادة إشعال الجدل حول المستفيدين من عائدات إنتاج الوقود الأحفوري، وما إذا كان ينبغي للقطاع الحصول على إعانات، مثل تلك الواردة في "قانون الحد من التضخم". وكانت الشركات الأوروبية والأسترالية تفصح عن مدفوعاتها للحكومات منذ عدة أعوام، بينما بدأت الولايات المتحدة مؤخراً في نشر مثل هذه البيانات، وذلك بعد أربعة أعوام من إقرار القواعد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وفي هذا الصدد، قال أوبري مينارد، كبير مستشاري السياسات في منظمة "ناتشورال ريسورس جاستس أوف أوكسفام أميركا" (Natural Resource Justice of Oxfam America) للعدالة في الموارد الطبيعية، إن "هذا يمثل انتصاراً كبيراً للمجتمع المدني والمدافعين الذين ناضلوا بلا كلل لأكثر من 14 عاماً لتنفيذ هذه القواعد". وأضاف أن "هذه المعلومات الحاسمة ستُمكن المواطنين من التأثير على كيفية استخدام عائدات الموارد الطبيعية وتقييم إسهام الشركات في الدول التي تعمل فيها".
مدفوعات "إكسون" في غيانا
وفي غيانا، حيث يقع أحد أسرع مشاريع الشركة نمواً وأكثرها ربحية، دفعت "إكسون" 1.62 مليار دولار في العام الماضي. وكان نصف هذا المبلغ تقريباً عبارة عن حصة إنتاج للدولة، بما يعادل 17 مليون برميل من النفط. وتجدر الإشارة إلى أن غيانا تدفع الضرائب نيابة عن "إكسون" بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج التي وُقعت قبل اكتشاف النفط في عام 2015.
أوضحت الشركة أن الإفصاحات تركز على أرباحها الناتجة عن استخراج النفط والغاز ولا تشمل "المدفوعات المقدمة للحكومات المتعلقة بقطاعات أعمالنا الأخرى"، مؤكدة أن "المدفوعات الضريبية الواردة في هذا التقرير لا تعادل التزاماتنا الضريبية النهائية".
