لا يتم تصوير المصارف في العالم على أنها ضحايا في أغلب الأحيان.
لكن هذا ما فعله المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في مانهاتن خلال المؤتمر الصحفي، يوم الأربعاء، للإعلان عن اعتقال بيل هوانغ، مؤسس "آركيغوس كابيتال مانجمنت"، وكبير المسؤولين الماليين. اتُهم هوانغ وكبير المسؤولين الماليين باستخدام آركيغوس كأداة للتلاعب بالسوق والاحتيال، وقد يواجه الرجلان عقوداً في الحبس، في حال ثبتت إدانتهما. يقول محامو الرجلين إنهما بريئان.
خسرت البنوك أكثر من 10 مليارات دولار في انهيار المكتب العائلي، الأمر الذي أدى إلى مغادرة العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين وإجراء تحقيقات بخصوص الطريقة التي تُراقب بها الشركات المخاطر. رُفعت دعوى قضائية كذلك ضد كل من "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" بخصوص الخسائر المرتبطة بالانهيار الداخلي للمكتب العائلي.
تدعي الحكومة أن هوانغ وآخرين في آركيغوس كذبوا بهدف الحصول على أموال ستساعد في رفع قيمة بعض الأسهم. قال ويليامز: "لكي يحصلوا على مليارات الدولارات التي احتاجتها آركيغوس في دعم الخطط الضخمة للتلاعب بالسوق، خدع هوانغ والمتآمرون معه بعض أكبر بنوك وول ستريت".
لقد كذبوا كثيراً
لكن كيف فعلوا ذلك؟ أجاب ويليامز: "لقد كذبوا كثيراً. لقد كذبوا بشأن حجم استثمارات آركيغوس، وكذبوا بشأن حجم المبلغ النقدي المتوفر في آركيغوس، وكذبوا بشأن طبيعة الأسهم التي تمتلكها آركيغوس.
أشارت الادعاءات كذلك إلى أن آركيغوس وزّعت أعمالها حول العالم للحفاظ على إخفاء مركزها العام. قال ويليامز: "من خلال استخدام عدد من البنوك وشركات الوساطة لهذه الأسهم وتوزيعها بشكل متباعد، تأكد هوانغ من أن أي مؤسسة لن تعرف أنه كان وراء كل هذا التداول".
إلا أن إليوت شتاين، كبير محللي التقاضي لدى بلومبرغ إنتيليجنس، يرى ضعفاً في الدعوى القضائية المرفوعة ضد كل من "غولدمان" و"مورغان ستانلي" نظراً لافتقارها إلى الادعاءات الكافية حول توفر نية الاحتيال. قال شتاين إن سلوكهما المزعوم لا يفي بمعايير التداول من الداخل، ولم يبدُ أن البنوك اختلست المعلومات أو انتهكت أي واجب ضمن المهام الرئيسية للوساطة.
أفصح شتاين: "لا أظن أن الاتهامات لـ آركيغوس تعفي البنوك، فحتى إن خدعت آركيغوس البنوك عن طريق الاحتيال، يُمكن للمنظمين معاقبتها على فشل إدارة المخاطر لديها في معالجة الإشارات التحذيرية بشكل غير كافٍ. في حال إساءة تمثيل البنوك لإجراءات إدارة المخاطر، قد يُعدُّ ذلك احتيالاً في الأوراق المالية. مع ذلك، سيساعد أي تعاون تقدمه البنوك للسلطات في تخفيف العقوبات المحتملة".
