تفحص وزارة الخزانة الأميركية علاقة بنك "جيه بي مورغان تشيس" بصندوق تحوط يُعتقد أنه جزء من شبكة يشرف عليها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.
ما يزال التحقيق في مراحله الأولية، إذ تدقق الوكالة فيما إذا كان البنك الواقع مقره في نيويورك التزم بجميع القوانين واللوائح عند اعتماده شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" (Ocean Leonid Investments) ضمن عملائه، وفق أشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات غير معلنة. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة المالية في دبي أوقفت نشاط "أوشن ليونيد" مؤخراً.
شبكة حسين شمخاني
أفاد تقرير لبلومبرغ في 24 أكتوبر بأن "أوشن ليونيد" هي صندوق تحوط له مكاتب في لندن ودبي وجنيف ويشرف عليه شمخاني. كان "جيه بي مورغان" ومصرف "إيه بي إن أمرو" (ABN Amro Bank) وشركة "ماريكس غروب" (Marex Group) من بين المصارف التي قدمت تمويلاً بالديون للصندوق، وفق ما ذكره تقرير بلومبرغ.
رفض المتحدثون باسم "جيه بي مورغان" ووزارة الخزانة الأميركية و"أوشن ليونيد" التعليق. كما لم يرد شمخاني على طلب التعليق المرسل إلى محاميه.
كان ممثل لـ"أوشن ليونيد" صرح سابقاً -رداً على تحقيق بلومبرغ- بأن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني مرتبط أو يشرف على هذا الكيان. كما نفى محامي شمخاني بوقت سابق أن يكون موكله له أي علاقة بـ"أوشن ليونيد".
أوضح أشخاص مطلعون على الموضوع إنه لا يوجد التزام على "جيه بي مورغان" بقطع العلاقة مع الشركة العميلة لديه لأن شمخاني أو الشركة غير مدرجين بأي قوائم للعقوبات.
تتمحور اهتمامات وزارة الخزانة الأميركية بشكل رئيسي حول أنشطة شمخاني، رغم أن هناك أيضاً احتمال وجود ثغرات في الامتثال البنكي، حسبما ذكر الأشخاص. كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحقق أيضاً في التعرض المالي من جهات غربية لشبكة تاجر النفط الإيراني، وفقاً لهؤلاء الأشخاص.
رفض المتحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التعليق في هذا الشأن.
تعقب المعاملات المشبوهة
تتطلب الولايات المتحدة الأميركية من البنوك التي تعمل ضمن نطاق ولايتها القضائية تدقيق العملاء لاكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تنبيه السلطات في حال حدوث معاملات مشبوهة.
يُعتبر مكتب مراقب العملة في وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي من بين الوكالات المكلفة بضمان أن المؤسسات المالية لديها أنظمة كافية لتنفيذ هذه الالتزامات.
فُرضت عقوبات على والد شمخاني، علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال يناير 2020 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الذي أشار إلى "دوره الرئيسي" في سياسات شؤون الدفاع للبلاد ومساعدته في تنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والاقتصادية وفقاً لتوجيهات المرشد الأعلى.
