يُتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثامن على التوالي هذا الأسبوع، رغم أن صانعي السياسات النقدية قد يشيرون إلى بدء دورة التخفيف قريباً، وربما يشهد ديسمبر المقبل أول خطوة في هذه الدورة.
من المرجح أن تترك لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتاً عند 50% يوم الخميس، وفقاً لجميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ". مع ذلك، من المتوقع أن يقوم صانعو السياسات بتخفيف لهجة البيان المرافق للقرار، ما يشير إلى أن خفض الفائدة قد يكون وشيكاً.
أصبحت التوقعات بشأن السياسة النقدية غامضة في الأشهر الأخيرة بسبب معدلات تضخم أعلى من المتوقع في سبتمبر وأكتوبر. دفعت هذه البيانات العديد من المحللين إلى تأجيل توقعاتهم لخفض الفائدة إلى العام المقبل بعد أن كانوا يتوقعون ذلك في نوفمبر.
لكن على الرغم من التزام البنك المركزي بمعدلات مرتفعة في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، تبنى محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، لهجة مختلفة في وقت سابق من هذا الشهر، مع رفع توقعات التضخم لهذا العام وما بعده.
تركيا تتخذ موقفاً أقل تشدداً
وفقاً لمحللي "دويتشه بنك" بقيادة أنكيت جاين، أشارت التغييرات إلى "سياسة نقدية أقل تشدداً قليلاً". كان البنك قد توقع خفض الفائدة في يناير، لكنه عدّل توقعاته إلى ديسمبر.
في المقابل، يعتقد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن أول خفض في سعر الفائدة سيتم في يناير.
تباطأ التضخم السنوي إلى 48.6% في أكتوبر فيما توقع البنك المركزي أن يكون المعدل في نهاية العام عند 44%. مع ذلك، يفضل صانعو السياسات النظر إلى الأسعار الشهرية المعدلة موسمياً، حيث ترى "بلومبرغ إيكونوميكس" "انخفاضاً كبيراً" لهذا المؤشر في نوفمبر. ربما يمهد هذا الطريق لبدء تخفيض الفائدة في ديسمبر، بحسب سيلفا باهر بازكي، خبيرة الاقتصاد في تركيا لدى "بلومبرغ".
دعوات متزايدة لخفض الفائدة
مع استمرار معدلات الفائدة عند 50%، يزداد سخط الشركات. انضمت مجموعة الضغط المؤثرة "موسياد" إلى المطالب بخفض الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، داعية إلى خفض "رمزي" الشهر المقبل، مشيرة إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال أصبحت مرتفعة للغاية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعروف بمعارضته لارتفاع تكاليف الاقتراض، تحدث أيضاً عن السياسة النقدية بعد أشهر من الصمت، وأعطى رسالة غامضة مفادها أن "كلاً من التضخم وتكاليف الاقتراض سينخفضان".
وفي الماضي، دفع أردوغان البنك المركزي لخفض الفائدة؛ بغض النظر عن التضخم لتعزيز النمو الاقتصادي، وأقال من لم يلتزم بهذا النهج. لكن مع اقتراب النقاش حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل، يتركز الاهتمام بشكل متزايد على الخطوات المالية التكميلية للمساعدة في خفض التضخم. أقر وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بأن الأسعار أعلى من المتوقع وأن هناك حاجة إلى خطوات إضافية.
