اقتصاد بريطانيا يتجاوز الركود ويحقق نمواً أعلى من المتوقع

انتعشت بريطانيا بقوة من الركود الضحل، مما يوفر بعض الدعم لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يكافح حتى الآن للوفاء بوعده لتعزيز نمو الاقتصاد.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 0.6% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهي أفضل قراءة منذ أواخر عام 2021، عندما خففت المملكة المتحدة قيود الإغلاق لمواجهة الوباء، وأعلى من توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 0.4%.

عاد المتسوقون إلى المتاجر، وأدى عدم وجود إضرابات إلى تعزيز حركة النقل في الربع الأول. كما أصبحت استثمارات الشركات أقوى بكثير من المتوقع. بلغ النمو في شهر مارس وحده 0.4%، وهو أعلى بكثير من التوقعات بفضل الانتعاش في كل من الخدمات والتصنيع.

اقتصاد المملكة المتحدة يعود إلى النمو في يناير بعد ركود طفيف

قال يائيل سلفين، كبير الاقتصاديين في شركة " كيه بي إم جي" ( KPMG) المملكة المتحدة: " تجاوز اقتصاد المملكة المتحدة المرحلة الأسوأ" و"تشير المؤشرات المستقبلية إلى مزيد من الزخم في الأشهر المقبلة، وهو ما يتوافق مع وجهة نظرنا".

واصل الجنيه الإسترليني مكاسبه قليلاً بعد البيانات، لكن الحركة تراجعت سريعاً. وارتفعت العملة أقل من 0.1% إلى 1.2533 للدولار.

تجاوز المرحلة الحرجة

تمثل هذه الأرقام نهاية حاسمة للركود الأكثر اعتدالاً منذ نحو 70 عاماً.

يعد تحسن النشاط الاقتصادي خبراً جيداً نادراً لحزب المحافظين الحاكم بعد أسابيع قليلة صعبة. تكبد الحزب خسائر فادحة في الانتخابات المحلية، بما في ذلك منصب عمدة بارز في "ويست ميدلاندز"، وشهد انشقاق اثنين من نوابه وانضمامهما إلى حزب العمال المعارض.

قال وزير الخزانة جيريمي هانت إن هذه الأرقام "دليل على أن الاقتصاد يعود إلى صحته الكاملة للمرة الأولى منذ الوباء".

في حين جعل سوناك تحفيز النمو أحد تعهداته الرئيسية بعد توليه مهام منصبه في "10 داوننغ ستريت" بلندن، فقد عانى الاقتصاد إذ واجه أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ أجيال مصحوبة بارتفاع أسعار الفائدة.

قال سوناك وهانت إن الاقتصاد تجاوز المرحلة الحرجة في أوائل عام 2024 أثناء محاولتهما تهدئة الاستياء بين النواب من الأداء السيئ لحزب المحافظين في اقتراع قبل إجراء الانتخابات. مع مواجهة حزب المحافظين لعجز يزيد عن 20 نقطة خلف حزب العمال المعارض، أشار سوناك إلى انخفاض حاد في التضخم وتراجع فواتير الطاقة وتزايد الأجور كدلائل على عودة الاقتصاد إلى مساره.

قال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: "مع انخفاض التضخم الذي يعزز القوة الشرائية للقطاع العائلي، فضلاً عن فتح الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ينبغي أن يكون الاقتصاد قادراً على أن يواصل بعض الزخم خلال العام".

نما نصيب الفرد من الناتج بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، منهياً سلسلة من سبعة أرباع متتالية دون تحقيق نمو إيجابي. مع ذلك، من المقدر أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.7% عن نفس الربع من العام الماضي.

قالت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة لدى حكومة الظل العمالية، في بيان: "هذا ليس الوقت المناسب لوزراء حزب المحافظين للتباهي بالنجاح وإخبار أفراد الشعب البريطاني أنهم لم يتمتعوا بمثل هذا الوضع الجيد من قبل.. لا يزال نصيب الفرد من الاقتصاد أقل بمقدار 300 جنيه إسترليني مما كان عليه عندما أصبح ريشي سوناك رئيساً للوزراء".