بريطانيا توافق على اندماج "فودافون" و"ثري" بعد استبعاد مخاوف الأمن القومي

الصفقة ستخلق كياناً سيكون الأكبر في السوق البريطانية بقطاع الاتصالات

لافتة حمل شعار "فودافون" خارج متجر تابع للشركة في شارع أكسفورد بوسط لندن، المملكة المتحدة
لافتة حمل شعار "فودافون" خارج متجر تابع للشركة في شارع أكسفورد بوسط لندن، المملكة المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلنت الحكومة البريطانية موافقتها على صفقة اندماج شركة "فودافون"، و"ثري" التابعة لشركة "سي كيه هتشيسون" (CK Hutchison Holdings Ltd)، وذلك بعد استبعاد مخاوف الأمن القومي، مع إلزام الشركتين باتّباع قائمة جديدة من المتطلبات.

قال مكتب مجلس الوزراء الذي أجرى التحقيق إن الشركة الجديدة بحاجة إلى إنشاء لجنة خاصة تشرف على أي مواضيع حساسة لأمن المملكة المتحدة القومي.

كما يتعين على الشركة المندمجة إنشاء مجموعة فنية داخل اللجنة مكلفة بالإشراف على الأمن الإلكتروني والأمن المادي وأمن الموظفين. سيقوم مراقب مستقل معتمد من الحكومة بمراجعة عملية نقل الشبكة.

خطوة محورية

يعد الاندماج المقترح لشركة فودافون مع "ثري" خطوة محورية في استراتيجية التحول التي تنتهجها الرئيسة التنفيذية مارغريتا ديلا فالي. وتسعى "فودافون" إلى بيع أصول في عدد من الأسواق الأوروبية المتعثرة، بما في ذلك خطط لبيع وحدتها التابعة في إسبانيا لشركة "زيغونا" ووحدتها في إيطاليا إلى "فاست ويب" التابعة لشركة "سويسكوم". ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أنه من المتوقع أن تحصل عملية بيع الشركة في إسبانيا على موافقة حكومية نهائية قريباً.

جهات رقابية بريطانية تراجع صفقة اندماج "فودافون" و"ثري"

تدرس حكومة المملكة المتحدة أي مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي تطرحها عمليات الاندماج من القطاعات الحيوية بما في ذلك شركات الاتصالات. أثار بعض أعضاء البرلمان البريطاني مخاوف بشأن ملكية شركة "سي كيه هاتشيسون"، مشيرين إلى أن الشركة، وهي جزء من إمبراطورية ملياردير هونغ كونغ لي كا شينغ مترامية الأطراف، سيكون لديها إمكانية الوصول إلى شبكة فودافون التي تزود حكومة المملكة المتحدة بالخدمة.

لا يزال الاندماج المقترح يواجه التدقيق من هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة. وأثارت هيئة أسواق المال مخاوف من أن الصفقة، التي من شأنها أن تجعل "فودافون" و"ثري" أكبر مشغل في المملكة المتحدة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخيارات أقل للمستهلكين البريطانيين.